شهد مقر عمالة إقليم الناظور، صباح اليوم الخميس 11 يونيو 2026، انعقاد اجتماع اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة برئاسة السلطة الإقليمية، وبحضور ممثلي السلطات القضائية والأمنية والمصالح اللاممركزة ومختلف الهيئات المعنية بقضايا الطفولة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة المنعقد في يناير الماضي، والتي أكدت على ضرورة إعداد خطة عمل إقليمية لحماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان حماية أفضل للأطفال بالإقليم.
وخلال أشغال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول مشروع خطة العمل الإقليمية لحماية الطفولة، تضمن تشخيصاً لوضعية الأطفال بالإقليم، واستعراضاً للخدمات والمؤسسات الاجتماعية المتوفرة، إلى جانب التحديات المطروحة في مجال حماية الأطفال في وضعية هشاشة.
وأكدت السلطة الإقليمية على أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تستوجب تعبئة كافة الفاعلين وتوحيد الجهود لضمان الحقوق الأساسية للأطفال وصيانة كرامتهم، مع التركيز على عدد من القضايا ذات الأولوية، من بينها الأطفال في وضعية شارع، والأطفال المستغلون في التسول، والفتيات في تماس مع القانون، وكذا الأطفال المرشحون للهجرة غير النظامية.
وشكلت ظاهرة استغلال الأطفال في التسول محوراً أساسياً للنقاش، حيث شدد المشاركون على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين التدخل الاجتماعي والوقائي والزجري، مع تعزيز آليات الرصد والتتبع والتكفل بالحالات المسجلة.
كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال، والتأكيد على أهمية التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في استغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية لحماية الطفولة على مجموعة من التوصيات العملية، من أبرزها إحداث فرق ميدانية مختلطة للتصدي لظاهرة استغلال الأطفال في التسول، وتفعيل المساطر القانونية ضد المتورطين، والعمل على توفير فضاءات ملائمة للفتيات في تماس مع القانون، إلى جانب إعداد دليل مرجعي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعزيز برامج التحسيس والتوعية.
وأكد المشاركون عزمهم مواصلة التنسيق والتعبئة المشتركة من أجل تطوير منظومة حماية الطفولة بإقليم الناظور والارتقاء بخدمات التكفل والمواكبة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويحفظ حقوقهم وكرامتهم
