ألقت عناصر الشرطة الإسبانية في ألميريا القبض على خمسة أشخاص، أربعة رجال وامرأة، بتهمة تكوين جماعة إجرامية متخصصة إدارة عقود الزواج بين مواطنين إسبان وأجانب بقصد تسوية الوضع القانوني للمهاجيرن بحصولهم على وثائق الإقامة في إسبانيا.
وبدأت التحقيقات في الأيام الأولى من شهر يناير، كما أفادت الشرطة في بيان.
واكتشف المحققون وجود منظمة توسطت بين المهاجرين في وضع غير نظامي ومواطنين إسبان، لإتمام إجراءات الزواج المزيف مقابل مبالغ كبيرة من المال مع الادعاء بوجود علاقة عاطفية غير موجودة.
وبعد إتمام العقد، يستفيد الأجانب من بطاقة الإقامة الإسبانية وحرية التنقل والإقامة في الاتحاد الأوروبي، والحق في القيام بأي نشاط كموظف أو صاحب عمل خاص على قدم المساواة مع الإسبان.
وتقوم العصابة بإحضار نساء من رومانيا وبلغاريا، مقابل مبلغ يتراوح بين 3000 و5000 يورو، وبمجرد كتابة عقد الزواج بصفتهن مواطنا أوروبيات، يمكن كتابة العقود في السجل المجني الإسباني.
وكان أحد أفراج العصابة يوفر مسكنه لتسجيل الأزواج الجدد بغرض الحصول على شهادة السكن.
وتم تقديم المعتقلين أمام محكمة ألميريا، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتزوير وثائق وضد حقوق مواطنين أجانب. لا يزال التحقيق مفتوحا ولا تستبعد اعتقالات جديدة في الأسابيع المقبلة.
