جرّت التحقيقات الجارية في ملف شبكة إجرامية واسعة للتهجير السري والاتجار في البشر والمخدرات، (جرّت) ستة دركيين و11 عنصرا من البحرية الملكية، للاستماع لهم في محاضر رسمية، تتعلق بالتحقيق في امتدادات هذه الشبكة.
وذكرت مصادر متطابقة، أن التحقيقات الجارية، انطلقت بعد عدة مداهمات أمنية تفاعلا مع معلومات استخباراتية، مكنت من إحباط عدة عمليات للهجرة، وكذا توقيف عدة أشخاص، أثبتت التحقيقات أنهم ينتمون أو لهم علاقة بنفس التنظيم الإجرامي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشبكة المذكورة، تنشط على مستوى مراكز ازغانغن وبني شيكر وبني بوغافر وبوعرك وسلوان، وقد تم لحد الساعة توقيف ثلاثة وعشرين شخصا، منهم مغاربة وأربعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، للاشتباه في تورطهم في الوساطة في جلب المرشحين للهجرة السرية.
وقد مكنت العمليات الأمنية للشرطة القضائية، حسب المصادر، من حجز وسائل لوجيستيكية مهمة، تتمثل في 125 محركا بحريا، وثمانية زوارق مطاطية، ومجموعة كبيرة من معدات الملاحة البحرية المتطورة، وسترات للنجاة وأجهزة توجيه وقياس للسرعة وحاويات للبنزين، إضافة إلى حجز 66 صفيحة من الشيرا ودراجتين مائيتين وقاربين ترفيهيين وعشر سيارات يحمل بعضها لوحات ترقيم مزورة.
