قالت جريدة “الإسبانيول” الإلكترونية أن الرباط ستطالب مدريد، بتسوية وضعية ما يزيد عن 8500 مواطن مغربي، يشتغلون في سبتة، ومليلية المحتلتين، حيث يوجد غالبيتهم في وضع غير قانوني، لعدم توفرهم على عقود عمل، في مقابل ذلك؛ يساهمون في صناديق الضمان الاجتماعي الإسباني، لكن لا يتلقون أية إعانة، إذا ما فُصِلوا عن العمل، أو تعرضوا لحادث شغل، إضافة إلى عدم حصولهم على عطل مدفوعة الأجر.
وذكرت الصحيفة أن إجراءات التسوية هاته ستطالب بها الرباط، خلال مرحلة فتح الحدود، والمعابر البرية، الرابطة بين الثغرين المحتلين، وباقي الأراضي المغربية، في مارس من السنة المقبلة، وهو التاريخ، الذي قالت عنه مصادر متطابقة، سيعرف عودة النشاط إلى المعابر المؤدية من وإلى سبتة، ومليلية.
وتُشغّل المدينتين، اللتين تتمتعان بحكم ذاتي من قبل الحكومة الإسبانية، عددا كبيرا من المغاربة، ويعرفون بالعاملين عبر الحدود، بموجب تصريح دخول، وخروج في اليوم، دون قضاء الليل في المدينتين.. ما يعني عدم تمتع هؤلاء العاملين، بحقوق العمال الأجنبيين في إسبانيا.
ومنذ عام 2011، يتم تجديد تصريح العمل بسبتة، ومليلية، وهي عبارة عن بطاقة ذكية، بشكل سنوي، حيث سبق لمجموعة من ممثلي العمال المغاربة، أن اشتكوا من طريقة اعتماد هذه البطاقة، التي لا تمكن حامليها من العمل في مكان آخر، حال تعرضهم للطرد، علما أن إسبانيا تطبق ضريبة الدخل على غير المقيمين في هاتين المدينتين المحتلتين، والتي تقدر بـ 24 في المائة من مجموع راتب هؤلاء العمال.
