يُهدّد رفع عدد من شركات النقل البحري، لأثمنة السفر بين المغرب وإسبانيا، بتأجيل الانتعاش الاقتصادي المنشود في الصيف المقبل، الذي علقت عليه مجموعة من القطاعات آمال استعادة الرواج الذي كان عليه الوضع، في سنة 2019، أي قبل بدء إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.
وعلى الرغم من أن عملية “مرحبا 2022″، التي تنطلق في منتصف شهر يونيو، باتت على الأبواب، إلا أن الحكومة المغربية، لم تعلن إلى حدود الآن، عن أي إجراءات من شأنها تسهيل مأمورية عودة أفراد الجالية إلى البلاد، خصوصاً في ظل الآمال المعلقة عليهم بمساعدة الاقتصاد الوطني المنهك بفعل تداعيات الجائحة من جهة، والأثر السلبي الكبير لتأخر التساقطات المطرية من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، توجهت النائبة البرلمانية عن حزب الاستقلال، مليكة لحيان، بسؤال إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول “الارتفاع المهول لتذاكر السفر إلى إسبانيا عبر ميناء طريفة”، مستفسرة عن الإجراءات التي تخطط السلطات لاتخاذها في هذا الإطار.
وقالت لحيان في سؤالها، إنها توصلت بـ”شكايات عديدة لمغاربة العالم حول الارتفاع المهول لتذاكر السفر إلى إسبانيا عبر ميناء طريفة، وذلك بصفتي برلمانية وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، وبكوني أنتمي لمغاربة العالم ومستثمرة بالمغرب”.
وأوضحت أنها وقفت شخصيا على حقيقة هذا الارتفاع، خلال سفرها مؤخرا إلى إسبانيا عبر ميناء طريفة، “حيث أثمنة تذاكر السفر جد مرتفعة، وهو ما يفوق الإمكانيات بكثير لهاته الفئة من المغاربة، التي عانت ولمدة سنتين من بعد عن الوطن والأهل، بسبب الظروف الصحية والاقتصادية التي عاشها العالم”.
وتابعت أن “هذا الارتفاع سيحول دون إمكانية زيارتهم لبلدهم وذويهم، سيما وأننا على أبواب العطلة الصيفية، وتنظيم عملية مرحبا لاستقبال هؤلاء المغاربة، الذين قد يجدون صعوبة كبيرة خلال العطلة الصيفية في ظل ارتفاع أثمنة التذاكر”، مجددة التأكيد على أنها وقفت شخصيا على الارتفاع، لدى “بعض وكالات الأسفار”.
وأعطت مثالاً بشركتي “FRS” و “INTERSHIPPING”، اللتان يصل ثمن تذكرة شخص واحد ومركبة واحدة لـ 4360 درهم و 4100 درهم على التوالي، متابعةً: “أما بالنسبة لعائلة مكونة من أب و أم و أربعة أطفال فالثمن يناهز 4620، دون احتساب ثمن المركبة 3580 درهم أي ما مجموعه 8200 درهما ذهابا و إيابا”، منبهةً، إلى أن “هذا علاوة على ارتفاع تذاكر شركة الخطوط الملكية المغربية و غيرها”.
واسترسلت: “نعلم جميعا مدى العناية الملكية السامية التي تحظى بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف الملك محمد السادس، وكذلك جهود الحكومة المتواصلة في هذا المجال”، مسائلةً الوزير “عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل التدخل العاجل لمراجعة الأسعار بشكل يجعلها تراعي مصلحة مغاربة العالم من جهة والشركات ووكالات الأسفار من جهة أخرى، دون الإضرار بأي طرف منهما؟”.
