متابعة
اقتحم قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مختلف الأقاليم والعمالات، المشاريع التي سبق للملك أن اشرف على تدشينها، ولم تعرف طريقها إلى الوجود.
وعكف قضاة المجلس على إنجاز تقارير مفصلة، بخصوص جميع المشاريع التي دشنها الملك، ولم تر النور، أو لم تكتمل أشغالها، بسبب أخطاء متنوعة، أو عدم وجود السيولة المالية، أو بناء المشاريع على عقارات متنازع عليها في المحاكم تورد “الصباح”.
و اقترب قضاة المجلس الذين أنجزوا تحقيقات في كل المشاريع المتعثرة، منذ أن تفجرت فضيحة مشاريع منارة الحسيمة، التي أطاحت بمسؤولين حكوميين ومديرين مركزيين وولاة وعمال، من تنزيل تقرير منفصل، يتعلق فقط بالمشاريع المتعثرة، التي يتحمل بعض الولاة والعمال جزءا من المسؤولية فيها.
وتوقعت مصادر من داخل المجلس نفسه ليومية ‘الصباح’ أن يطيح تقرير “المشاريع المتعثرة” برؤوس كبيرة، ضمنها بعض مسؤولي الإدارة الترابية، تماما كما حدث في مشروع “منارة الحسيمة” الذي عصف بوزراء وولاة وعمال ومديرين مركزيين.




