لم تقف تداعيات الأزمة بين المغرب وإسبانيا عند حدود القضايا المصيرية للمملكة بل تعدتها إلى أكثر من ذلك، فبعد فترة قصيرة على استثناء الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا لهذه السنة، اتخذ المغرب خطوات أخرى، تمثلت في منع وزراء حكومة سعد الدين العثماني من قضاء عطلتهم الصيفية بمنتجعات سياحية بإسبانيا.
الوزراء ممن دأبوا على جمع حقائبهم في كل صيف والذهاب إلى دول أجنبية بما فيها الجارة الإسبانية من أجل الإستمتاع بالعطلة، فوجئوا بإبلاغهم بطريقة غير مباشرة بتفادي الإستجمام بإسبانيا في الصيف الجاري.
دوافع هذه الخطوة وإن لم يتم الإعلان عنها فإنها بادية بشكل جلي، خاصة بعد اندلاع الأزمة الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا على خلفية استقبال هذه الأخيرة في فترة سابقة لرئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي بهوية مزورة لتلقي العلاج بأحد المستشفيات هناك، فضلا عن أسباب أخرى عرّى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، اللثام عنها في فترة سابقة.
طعنة في الظهر من شريك استراتيجي، هو الوصف الذي وضعه مجموعة من المحلّلين السياسيين لتوصيف الأزمة بين البلدين قبل أن تتفاقم إلى أن جرّت معها تداعيات أخرى، ما جعل الحكومة المغربية توجه أنظار الوزراء إلى وجهات أخرى لقضاء عطلتهم الصيفية.
رجال المال والأعمال والبرلمانيين والزعماء وقادة الأحزاب وكذا النقابات والجمعيات الحقوقية والرياضية والفنية بدورهم جرى تنبيههم من مغبة شد الرحال إلى إسبانيا للإستجمام تحت أي ظرف من الظروف، في الوقت الذي وجهت فيه وزارة السياحة، أنظار المهاجرين المغاربة ممن قصدوا أرض الوطن نحو خيارات أخرى من أجل تنشيط السياحة الداخلية وضخ دماء جديدة في شرايينها بعد ركود طويل بسبب تداعيات الجائحة وأثرها الواضح على الإقتصاد وغيره من المجالات.
