كشف مصدر مسؤول، أن الدولة تسير بخطى حثيثة نحو حل ملف ما عرف إعلاميا بـ”معتقلي حراك الريف”.
وفي حديثه مع الموقع الإخباري، أكد ذات المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن ملف سجناء الحركات الإحتجاجية الإجتماعية عموما، في طريقه إلى الحل.
ولم يستبعد المتحدث، أن تتم تسوية هذا الملف مباشرة بعد الإنتخابات المقبلة، أو على أبعد تقدير بعد تشكيل الحكومة الجديدة بأسابيع قليلة، على حد تعبيره.
قبل أن يعود (المتحدث)، ويشير إلى أن الأساسي هو أن الملف عرف حلحلة وصفها بالإيجابية، والحل لم يعد سوى مسألة توقيت لا غير.
وفي رده على سؤال للجريدة، حول طريقة الحل وإمكانية صدور عفو ملكي على المعتقلين، خصوصا منهم معتقلي حراك الريف، رفض المصدر الدخول في التفاصيل معلنا أن الملف تم إخراجه من عنق الزجاجة، وهذا هو المهم.
أما فيما يتعلق بالفئات المستهدفة بالحل الذي تحدث عنه، فاكتفى المصرح بالقول أن جميع المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وبعض الملفات ذات الطبيعة الدينية معنيون.
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث أن الحديث عن إقحام ملفات بعض الصحافيين المتابعين في ملفات ذات طبيعة جنسية في الحل، صعب على الأقل مرحليا، مضيفا أن حتى الظرفية الراهنة وتدخل جهات خارجية، أزم الوضع وجعل من الصعب إدراج هذه الملفات في خضم أي حل مقترح.
رغم أن حل هذه الملفات(الصحافيون المتابعون بتهم جنسية)، يبقى وارد في أي لحظة، ورهين بمجموعة من الإعتبارت الذاتية والموضوعية، يقول المصدر.
عن: أخبارنا
