ناظور بريس
تفاجأ تجار و ملاك محلات خاصة، بالضريبة السالف ذكرها، المحدثة بالقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذي يضمن التغطية الصحية نفسها المخولة لأجراء القطاع الخاص.
يأتي هذا الإجراء أيضا، بعدما اعتمد قانون المالية لسنة 2021 نظاما للمساهمة المهنية الموحدة (CPU)، الذي حل محل الضريبة على الدخل المهني والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، والذي يشمل كذلك الواجب التكميلي المخصص لتمويل الحماية الاجتماعية.
ويتعين على الأشخاص المعنيين، وبعد القيام بالتصريح الضريبي، مباشرة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتصريح بأفراد أسرهم (الأطفال والأزواج) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، من خلال البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض، والتي سيتم إطلاقها عما قريب.
وقد استنكر عدد من التجار ومالكي المشاريع الصغرى المنتمين لقطاع المهن الحرة، التدابير الحكومية التي تفرض عليهم إغلاق محلاتهم خلال ساعات مبكرة من المساء، مؤكدين أن أغلبهم أصبحوا ضحايا أزمة فرضت عليهم من طرف السلطات بمبرر مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقد إستسقى موفد موقعنا “ناظوربريس”، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه الخروج من الضائقة التي صاروا يتكبدون مرارتها منذ سنة، فرضت عليهم ضريبة جديدة في إطار تطبيق القانون الجديد المتعلق بالمساهمة المهنية المرتبطة بالتغطية الصحية.
وأكد غاضبون على القرارات الحكومية غير محسوبة العواقب، أنهم أصبحوا عرضة للضياع والتشرد نظرا للتبعات الاقتصادية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا، موضحين أنهم تفاجؤوا بفرض ضريبة جديدة عليهم خلال فترة حساسة كانوا ينتظرون فيه صناعة سياسات اجتماعية تنقذهم من شبح الافلاس.
