قالت مصادر اعلامية بالدريوش ان مصالح الدرك الملكي بسرية ميضار قد حققت خلال اليومين الماضيين مع عدد من مدراء المواقع الالكترونية بالاقليم.
و أكدت المصادر ان التحقيقات تمت بطلب من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للاقليم.
أسئلة ضباط الدرك لمدراء المواقع الذين تم استدعائهم تمحورت حول مدى قانونية المواقع التي يديرونها اضافة الى مدى التزامهم بملائمة وضعيتها مع القانون الجديد للصحافة بالمغرب و الذي دخل حيز التنفيذ غشت من السنة الماضية.
هذا و علمت ناظوربريس.نت ان استدعاءات مسؤولي الصحف الالكترونية ستشمل الناظور و كامل مدن الجهة الشرقية.
هذا و كانت وزارة الاتصال قد أكدت ملائمة 4 مواقع فقط بالجهة الشرقية من بين العشرات العاملة بها و هي نسبة تعتبر الاضعف من نوعها بالمغرب.
