في سياق الحديث عن نتائج الحوار الاجتماعي (2022/2024) الموقعة أخيرا بين الحكومة والمركزيات النقابية، أعلن “يونس السكوري”، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، مساء أمس السبت، وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالمغرب، عن “إقرار رخصة الأبوة” بالقطاع العام.
هذا وقد أكد “السكوري” أن هذا القرار الجديد، يروم التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، حيث يستفيد بموجبها الأب من عطلة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، فضلا عن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المصادق عليها من لدن بلادنا في 13 أبريل 2011.
يذكر أنه من بين الأسباب القوية التي عجلت باتخاذ هذا القرار، هو “دعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن”.
