كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي صادقت عليه الحكومة أمس الإثنين، أن ميزانية “الملك” لم تعرف أي تعديل، وظلت هي نفسها لسنة 2010 حين ارتفعت آنذاك بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها.
ولم يطرأ أي تغيير على الفصل المخصص للقوائم المدنية المتعلقة بالملك، وحددها مشروع قانون المالية في 26 مليون و292 ألف درهم، وكذلك بالنسبة لفصل مخصصات السيادة، وحددت ميزانيته في 517 مليون درهم و164 ألف درهم.
ونصَّ المشروع على رفع ميزانية موظفي وأعوان البلاط الملكي، وحددت قيمتها في 551 مليون و121 ألف درهم، مقابل 543 مليون و747 ألف درهم في قانون المالية لسنة 2021، وهو ما يعني رفع هذه الميزانية بـ7 ملايين و374 ألف درهم، (أزيد من 737 مليون سنتيم).
وحدد مشروع قانون المالية، معدات البلاط الملكي ونفقات أخرى في مليار و509 مليون و183 ألف درهم، بزيادة 500 مليون سنتيم عن الميزانية التي نص عليها قانون مالية العام الماضي.
وبلغ مجموع الميزانية المخصصة للملك والبلاط الملكي، في مشروع ميزانية سنة 2022، ما مجموعه ملياران و603 مليون و760 ألف درهم (أزيد من 260 مليار سنتيم).
ياسر المختوم
