في انتظار انتهاء التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها على خلفية فاجعة معمل الخياطة بطنجة، اتخذت النيابة العامة بالمدينة قرارا جديدا.
ويقضي القرار بتشميع المعمل الذي وصفته السلطات في بلاغ لها بـ “السري”، إلى حين الوقوف على ملابسات وتفاصيل الفاجعة المروعة التي أودت بحياة 28 شخصا، كانوا يزاولون مهامهم بقبو.
وفي السياق ذاته، طالب متتبعو تطورات الفاجعة بضرورة الكشف عن جل تفاصيل التحقيقات، مع تحديد المسؤوليات والجهات التي سمحت لمصنع يفتقر لشروط السلامة الصحية بالعمل لسنوات دون رقيب.
