أدى معطى غياب النصاب القانوني لعقد بلدية إمزورن أشغال دورتها العادية برسم شهر فبراير، والتي كان من المتعيّن انعقادها عشية اليوم الجمعة، إلى تأجيل أشغالها إلى موعد لاحق، وفق ما هو جاري به العمل مسطريا.
وقد كان من المقرر أن يتم انعقاد اجتماع مجلس الجماعة الحضرية، اليوم الجمعة 3 فبراير، إلا أن غياب جل أعضاء المجلس أدى إلى إرجائها بعد حضور عدد قليل من الأعضاء الإتحاد الإشتراكي فيما غاب جل أعضاء حزب الإستقلال الذي يترأس المجلس الجماعي و لم يكملوا النصاب القانوني وعرف حضور أيضا ممثل السلطة المحلية السيد العربي العمري باشا مدينة إمزورن.
وحسب متتبعين للشأن العام المحلي بإمزورن، فقد كان منتظرا من المجلس الجماعي أن يسابق الزمن من أجل تدارك الزمن الذي تم إهداره خلال الأشهر الماضية التي عاش فيها القصر البلدي حالة بلوكاج سياسي بين الرئيس ونوابه من عدة مشاكل.
ووفق المراقبين، فإن ساكنة حاضرة إمزورن تبقى هي الخاسر الأكبر نتيجة ما عرفته البلدية طيلة سنة تقريبا،
