قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بإدانة ثلاثة متهمين أعضاء إحدى الوداديات بذات المدينة، و وزعت 15 سنة حبسا نافذة.
وحكمت المحكمة حضوريا على المتهمين بخمس سنوات حبسا لكل منهم، وأداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل منهم، والأمر تبعا لذلك بإلقاء القبض عليهم وايداعهم السجن، حيث كانوا يتابعون في حالة سراح.
وفي الدعوة المدنية، قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني، وعددهم 65 ضحية، حوالي مليار سنتيم، تقسم بين الضحايا ما بين 3 ملايين و 55 مليون سنتيم كل حسب القدر المالي الذي أداه للودادية المذكورة.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين، بجنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها. وهي التهم التي برأتهم منها المحكمة، ما عدى تهمتي النصب وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وفي التفاصيل، فقد حركت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالناظور، الدعوى في حق أعضاء الودادية المدانين على ذمة الملف، بعد عدة شكايات تقدم بها زبائن الودادية، وأغلبهم من الجالية القاطنة في المهجر، تتهم فيها الودادية بالنصب عليهم بعد قبض مبالغ مالية منهم بغرض الاستفادة من شقق سكنية، قبل أن يتواروا عن الأنظار بعد إغلاق مكتب الودادية.
وقد فجرت الشكايات واحتجاجات الضحايا، فضيحة الودادية المذكورة، بعدما أسس الضحايا إطارا خاصا بهم أسموه “جمعية ضحايا ودادية عبد الكري
