ناظوربريس
استمعت الفرقة الوطنية للشرطة للقضائية، أول أمس الخميس، للنائبة البرلمانية ليلى أحكيم، في قضية تتعلق بالترخيص لبناء عمارة بشارع 3 مارس وسط مدينة الناظور.
ويأتي الاستماع للبرلمانية الحركية كونها من ضمن الموقعين على الرخصة في إطار ما يسمى بالتزام الشرف بين جميع أعضاء المكتب الجماعي، قبل أن يقوم رئيس جماعة الناظور بسحبها بعد دخول الفرقة الوطنية على الخط بسبب الشكاية التي رفعها أحد الاشخاص الذي يرجح أن تلك القطعة تندرج ضمن المساحات الخضراء.
وتلقت ليلى احكيم استدعاء للمثول أمام عناصر الفرقة الوطنية، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، وذلك من أجل أخذ أقوالها حول الرخصة التي أثارت ضجة في وقت سابق.
وقام الأعضاء في وقت سابق بالتوقيع على موافقة رخصة بناء على موافقة عمالة الناظور، بالإضافة إلى الوكالة الحضرية قبل أن يتم توقيعها من طرف رئيس المجلس الجماعي.
وسبق أن أثارت ليلى احكيم مجموعة من الملفات التي تتخللها شبهات خاصة بالتعمير، كما سبق أن راسلت وزير الإسكان وسياسة المدينة حول بعض الخروقات التي تعرفها الوكالة الحضرية.
وتعيش أحكيم هذه الأيام تقلبات سياسية كبرى، خاصة مع الأزمة الداخلية المثارة داخل حزب الحركة الشعبية بالناظور، والتي تعد ليلى طرفا فيها في مواجهة عدد من القيادات الإقليمية.
