صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم .21.4792 يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المغرب، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ويروم المشروع تحديد تعويض مالي بصفة استثنائية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج والمسافرين عبر الرحلات البحرية للمرة واحدة وأخيرة ذهابا وإيابا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو 2021 إلى 30 شتنبر 2021.
ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن مشروع هذا المرسوم ياتي تبعا للتعليمات الملكية وفي إطار العناية التي ما فتئ يوليها الملك لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبحسب المصدر ذاته، فإن آليات وكيفية صرف هذا التعويض ستحدد بقرار مشترك بين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وخلال المجلس الحكومي ذاته، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.315 المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بعد أخذ الملاحظات المثارة بشأنه.
ويروم مشروع هذا المرسوم تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الإستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.
وفق البلاغ ذاته، فإن الأنشطة السالفة الذكر، تم اقتراحها بعد التشاور مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
