إن الوقائع الأخيرة بمستشفيات إقليم الناظور أوضحت بالملموس العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية، حيث يلاحظ الكل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا، ويتم التكفل بها داخل بعض المؤسسات الصحية دون توفير مبدأ استمرارية العلاج و أيضا حق المريض في تدخل عاجل ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة و نوعية التخصص المطلوب.
الكل بإقليم الناظور أصبح يطالب بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، كما تعالت المطالب أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، وهو ما وقفت عليه الوزارة حيث طُرحت أمامها جميع المعطيات الحقيقية وما يشكله نظام الإلزامية من خطر على حياة المريض في الحالات الاستعجالية، لكن وكما عادتها تعاملت الوزارة مع هاته الإشكالية بمنطق الوعود التي لا ترى النور رغم خطورة الوضع وحساسيته.
إن عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي واضحة للمتتبع العادي للشأن الصحي خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة، الجراحة العامة…
