ناظوربريس :
شهدت ندوة صحفية خُصصت لتسليط الضوء على عدد من القضايا المحلية بجماعة إيعزانن، لحظة مؤثرة بعدما لم يتمالك أحد المستشارين الجماعيين دموعه أثناء حديثه عن الوضعية الاجتماعية لبعض الأسر المعنية بهدم منازلها في إطار المشروع المرتبط بميناء الناظور غرب المتوسط.
وخلال الندوة، أثير ملف أكثر من ستة منازل شملتها عمليات الهدم أو أصبحت معنية بها، وفق المعطيات التي عرضها المستشار، وسط تساؤلات حول أوضاع الأسر المتضررة والضمانات الاجتماعية المقدمة لها، ومدى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في تنزيل المشاريع الكبرى بالمنطقة.
ولم تقتصر مداخلات المستشار الجماعي على ملف هدم المنازل، بل امتدت لتشمل مجموعة من القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية، في مقدمتها ضرورة تمكين أبناء جماعة إيعزانن من الاستفادة الفعلية من فرص الشغل التي يرتقب أن يوفرها ميناء الناظور غرب المتوسط، إلى جانب فرص العمل المتاحة بالمعامل والوحدات الصناعية الموجودة بمنطقة بويفار.
كما سلطت الندوة الضوء على وضعية البنية التحتية، خصوصاً الطريق الرئيسية رقم 6202، التي تستدعي، بحسب المطالب المطروحة، مزيداً من الاهتمام والتأهيل، بالنظر إلى أهميتها في تنقل الساكنة وربط مختلف المناطق المجاورة.
وفي سياق متصل، أثير موضوع مقلع الرمال المستغل من طرف رئيس الجماعة، باعتباره أحد الملفات التي تستوجب توضيح المعطيات المرتبطة بظروف الاستغلال والتدبير والمداخيل، مع الدعوة إلى إعمال مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون استباق نتائج أي توضيحات أو إجراءات رقابية محتملة.
كما حضرت دورة الميزانية برسم سنة 2026 ضمن الملفات التي جرى التطرق إليها، من خلال التساؤل عن الأولويات التنموية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة على تحسين ظروف عيش الساكنة والاستجابة لانتظاراتها.
وتعيد هذه القضايا مجتمعة طرح سؤال أساسي حول نصيب جماعة إيعزانن من الدينامية الاقتصادية والاستثمارية التي يعرفها محيط ميناء الناظور غرب المتوسط، ومدى قدرة المشاريع الكبرى على إحداث أثر تنموي ملموس لفائدة الساكنة المحلية، ليس فقط من خلال البنيات الصناعية واللوجستية، وإنما أيضاً عبر توفير فرص الشغل وتحسين الطرق والخدمات الأساسية.
وبين رهانات الاستثمار وانتظارات الساكنة، تظل المطالب المطروحة خلال هذه الندوة مناسبة لفتح نقاش مؤسساتي حول أولويات التنمية بجماعة إيعزانن، مع ضرورة إتاحة المجال أمام رئاسة الجماعة والجهات المعنية لتقديم توضيحاتها بشأن الملفات المثارة.
