تشهد مختلف شوارع وأحياء مدينة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم حالة استنفار أمني لافت، تزامناً مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الإقليم، وهي زيارة وُصفت بأنها من “الزيارات الثقيلة” نظراً للملفات الحساسة التي يحملها معه، والتي من المنتظر أن تُفتح على أعلى مستوى.
وتشير مصادر محلية إلى أن التعزيزات الأمنية التي انتشرت في المدينة، خصوصاً بالمحاور الكبرى ومحيط المؤسسات الرسمية، ليست مجرد ترتيبات بروتوكولية، بل تأتي استعداداً لاجتماعات حاسمة سيعقدها وزير الداخلية مع المسؤولين الترابيين والمنتخبين، في إطار تقييم شامل لعدد من المشاريع المتعثرة، إضافة إلى فتح ملفات التدبير المحلي التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن لفتيت سيترأس اجتماعاً موسعاً يهم تتبع مشروع “الناظور غرب المتوسط”، الذي يُعد من بين أكبر المشاريع الاستراتيجية في شمال المغرب، والذي يُرتقب أن يخلق عشرات آلاف مناصب الشغل ويحوّل الإقليم إلى قطب صناعي ولوجستي صاعد. كما يُتوقع أن يتطرق الاجتماع إلى إشكالات التعمير، وتوقف عدد من الأوراش، وكذا وضعية بعض الجماعات الترابية التي تعرف توتراً داخلياً أو تأخراً في تنفيذ برامجها.
مصادر مطّلعة تحدثت عن “نبرة صارمة” يحملها الوزير هذه المرة، وسط حديث عن قرارات منتظرة تتعلق بإعادة ترتيب المسؤوليات داخل الإقليم، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير بعض القطاعات الحيوية، مثل البنية التحتية، التعمير، ومراقبة الأوراش.
ورغم التكتم الذي يطبع أجندة الزيارة، إلا أن التحركات الأمنية المكثفة توحي بأن الأيام القليلة المقبلة قد تحمل إجراءات مهمة قد تعيد رسم جزء من المشهد الإداري بالناظور، خصوصاً وأن الوزارة تُظهر منذ مدة رغبة واضحة في تسريع المشاريع المهيكلة ومحاسبة المتسببين في التعثرات المس
