أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومه الاثنين 10 ابريل، متهمين بالتهجير السري وحكمت ووزعت عليهما اربع سنوات سجنا.
وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة المختصة، من اجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من لتراب الوطني بضفة سرية واعتيادية والانضمام إلى اتفاق وعصابة بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة، إهانة الضابطة القضائية عن طريق تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، اتلاف عن علم وثيقة خاصة (هاتف نقال) من شأنه أن يسهل البحث عن الجنايات والجنح والكشف عن أدلتها أو عقاب مرتكبها والقيام بإزالة شيء قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي.
وبعد ثلاث جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب إليهما وحكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها عشرة الاف درهم، لكل واحد منهما مع تحميلهما الصائر تضامنا و الاجبار في الادنى مع مصادرة المحجوز لفائدة الدولة.
