تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون جديد يهدف لتغيير وتتميم القانون 57.18 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويأتي هذا المشروع لتعزيز الترسانة القانونية التي اعتمدها المغرب من أجل القضاء على الأثر السلبي الذي تسببه الأكياس البلاستيكية، حيث ينص المشروع على رفع عدد من العقوبات في حق مصنعي ومستوردي ومتداولي الأكياس البلاستيكية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا.
في هذا الصدد، نص المشروع على معاقبة كل شخص يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفائف أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف إلى مليون درهم.
ويمنع المشروع الجديد كل مستورد للمواد الأولية البلاستيكية أن يزود بها أشخاصا غير الأشخاص الذين يستعملونها، كما يعاقب كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض غير الموجهة لها بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم.
ورغم دخول قانون منع تداول الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ منذ أزيد من سنتين، إلا أن عددا من الأسواق الشعبية لازالت توفرها، إما عن طريق استورداها بطرق غير شرعية، أو عن طريق جلبها من طرف محلات تعمد على صنها بدون ترخيص.
وكانت وزارة لصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي قد كشفت في حصيلة لها بشأن محاربة “الميكا” عن القيام بـ682.467 عملية مراقبة، تم خلالها حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية.
