عادل الورياغلي الطويل
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الخميس 23 دجنبر الجاري، بوضع رئيس جماعة بإقليم الحسيمة وعدلين تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهم وكذا إغلاق الحدود في وجههم.
ووفق مصدر محلي، فإن قاضي التحقيق أصدر أمرا أيضا بإيداع ستة شهود وتقني طوبوغرافي بالسجن المحلي للحسيمة تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن وضع أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية.
ووفق ذات المصدر، فإن هذا الأمر القضائي يأتي على خلفية ملف يتعلق بتزوير مستندات ووثائق رسمية للاستيلاء على أملاك الغير بالجماعة الترابية آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة.
وكان أحد أفراد الجالية المقيمة بالخارج قد تقدم بشكاية تتعلق بتزوير وثائق رسمية من أجل الاستيلاء على قطعتين أرضيتين تبلغ مساحة الأولى 13 ألف متر مربع، فيما الثانية تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع، مؤكدا أنهما في ملكيته، حيث وجهت الاتهامات في هذا الملف إلى 28 شخص.
