يخوض مهنيو سيارات الأجرة إضرابا وطنيا اليوم الخميس، احتجاجا على القرار الحكومي الأخير، المتعلق بتخفيض الطاقة الاستيعابية، لوسائل النقل العمومي من 75 إلى 50 في المائة.
وأصدرت الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة، بيانا توضح فيه أسباب خوضها لهذا الإضراب الوطني، حيث اعتبرت قرار المجلس الحكومي مجحفا في حقها، خاصة وأن مجموعة من الأماكن العمومية الأخرى تشهد اكتظاظا كبيرا.
وكان مهنيو القطاع قد أجمعوا في بيان سابق لهم، على ضرورة، “تسطير برنامج نضالي للضغط على الحكومة والجهات الوصية، من أجل التجاوب مع مطالبهم”.
ولفت البيان ذاته، إلى أن مشاكل القطاع، تزايدت خلال فترة “كورونا”، خاصة أمام صمت الحكومة، وعدم فتحها لباب الحوار الجاد من أجل إيجاد حلول تخفف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المهنيين.
يذكر أن الإضراب المذكور، لم يشمل جميع المهنين، فحسب ما عاينته جريدة “العمق”، فئة عريضة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الدار البيضاء، يشتغلون بشكل عادي.
