عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن تنديدها بغلق المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور لباب الحوار من الهيئات النقابية، مدينة كذلك غلق أبوابها في وقت العمل أمام المرتفقات والمرتفقين.
واستنكرت في بيان تنديدي، منع الكاتب الإقليمي من ولوج المديرية، لافتة إلى أن هذا المنع قد جرى “بأوامر مفضوحة ومكشوفة فيها وضوح بارز للفشل الذريع الذي سقطت فيه المديرة الإقليمية للتعليم”.
ولهذا حملة النقابة ذاتها المديرة الإقليمية للتعليم المسؤولية الكاملة في خرقها الفاضح الواضح للقوانين المنظمة لعلاقة المديرية بالنقابة، داعية إياها إلى النأي عن سياسة الكيل بمكيالين والتحلي بالمسؤولية الواجب توفرها في المسؤول الأول على القطاع إقليميا.
وقد أشار بيان النقابة إلى أن ما جرى هو سابقة فيها “حنين لزمن الغطرسة والتسيب الإداريين الذي كنا نعتقد أنه قد انقرض، لكن وللأسف الشديد لا زال متفشيا وبشكل يطرح أكثر من علامة استفهام حول من يدفع بهذه الممارسات البائدة ويغطي عليها”.
وأثارت الانتباه أيضا إلى أن ما جرى هو سلوك تدحض وبشكل اعتبرته مريبا، كل السبل والرهانات للرقي بالمدرسة العمومية، وما يستلزمها من تدبير تشاركي ما بين المديرية الإقليمية للتعليم والنقابات التعليمية كشريك مدافع عن مصالح نساء ورجال التعليم.
لهذه الأسباب،طالبت النقابة نفسها الجهات المسؤولة بالتدخل لوقف ما سمته بـ”العبث”، وإيفاد لجان جهوية ومركزية لافتحاص الخروقات المتراكمة، مناشدة مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للتعليم وكافة نساء ورجال التعليم وكل الغيورين على المدرسة العمومية وعلى العمل النقابي الجاد والمسؤول إلى رص الصفوف والتأهب للانخراط في الأشكال النضالية القادمة.
