أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت من قلب البرلمان، إطلاقه “حربا” معلنة على الفساد الانتخابي، وهو يؤكد أن المغرب المقبل على انتخابات تشريعية بلغ من النضج الديمقراطي ما يفرض عليه “تخليق الحياة السياسية والانتخابية بكيفية نهائية”.
وشدد لفتيت على أن الرهان اليوم لم يعد تنظيم الاقتراع فحسب، بل صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني والدولي، من خلال إرساء قواعد صارمة تمنع المفسدين والمتورطين في جرائم تمس المروءة والاستقامة وسلامة الذمة من الترشح، وتجعل من انتخابات 2026 محطة حاسمة لبناء مشهد سياسي نظيف يقوم على النزاهة والمساءلة والشفافية التامة.
جاء ذلك، خلال تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عشية اليوم الأربعاء أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وفي تقديمه أمام اللجنة، شدد وزير الداخلية على أن المشروع التنظيمي الجديد يهدف أساسا إلى تكريس وتقوية القواعد اللازمة لتخليق انتخابات أعضاء مجلس النواب، وإقرار آليات إضافية لتعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية، وتحسين كيفيات تدبير العمليات الانتخابية، فضلا عن دعم شفافية عملية الاقتراع.
وأضاف أن هذا الورش التشريعي يأتي في إطار تصور شمولي يأخذ بعين الاعتبار مستوى النضج الذي بلغته التجربة المغربية في مجال تدبير العمليات الانتخابية، معتبرا أن أبرز التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة تتعلق بـإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية.
