صادقت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي خلال الأسبوع الجاري، على مشروع قانون للهجرة واللجوء والاندماج، بعد تم تسريع عملية المصادقة عليه قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية.
وبحسب مصادر إعلامية، فإن أبرز ما تضمنه ذات القانون، هو وضع إجراءات مشددة على الهجرة غير الشرعية تستهدف مواطني بلدان شمال إفريقيا، في مقدمتهم المغاربة، باعتبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.
ومن جهة أخرى، أثار ذات القانون ردود فعل قوية قبل وبعد المصادقة عليه، خصوصا من الجمعيات المساندة للمهاجرين، حيث تضمن كذلك مادة تقضى بالتقليص من عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول، التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين.
