منذ اليوم الخميس دخل قانون التجنيد العسكري حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ووفق المقتضيات التي تضمنها القانون فسيصبح منذ هذا اليوم قابل للتطبيق وخصوصا مقتضياته المتعلقة باعداد لوائح الشباب الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكرات التجنيد الاجباري..
وقد خصصت ادارة الدفاع الوطني 50 مليار سنتيم لضمان تطبيق القانون والاجراءات المرتبطة به خلال الدفعة الاولى من التجنيد.
مصادر عليمة كشفت لمنبر ناظوربريس أن الاجراءات الاولى لتنزيل القانون ستشرع في تطبيقها شهر ابريل المقبل لاحترام الاجال القانونية لنشر لوائح المعنيين بالتجنيد وتقديم من يعتذر عليه ذلك لتقديم المبررات القانونية التي تجنبه التجنيد.
وكان الملك الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الاخير بمراكش أصدر توجيهاته بـالعمل على تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة.
وحسب القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الصحيفة الرسمية، فإنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعي للإحصاء أو الانتقاء الأولي، ولم يمتثل من دون سبب مقبول أمام السلطات المختصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج، ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.
كما سيعاقب بنفس العقوبة كل شخص أخفى عمداً شخصاً مقيداً في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الإستدجابة للأمر المذكور.
