على خلفية النقاش القانوني الذي طرح حول مدى قانونية تقديم لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، طلب إعفائه إلى الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عوض رئاسة الحكومة، خرجت الأمانة العامة للحزب لتؤكد أنها “لم تتلق أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الداودي، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع”.
وأشار بلاغ لسليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام للبيجيدي، أن الداودي اعتذر عن حضور الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة للحزب، مساء يوم الأربعاء (6 يونيو)، مؤكدا أن الأمانة العامة “لم تناقش طلب الإعفاء المذكور، لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال”.
وشدد البلاغ ذاته على أن الأمانة العامة “حريصة كل الحرص على احترام اختصاص المؤسسات الدستورية والتقيد بمقتضيات الدستور الواضحة في هذا الإطار”.
