صوّت البرلمان الأوروبي، قبل قليل، على قرار يدين المغرب في مسألة “استخدام ملف القاصرين” في أزمة الهجرة بمدينة سبتة المحتلة، وهو تطور مقلق في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي رغم أن القرار لا يكتسي طابعا تنفيذيا.
وحظي القرار المثير للجدل، الذي اعتبر ما وقع في مدينة سبتة بمثابة “ضغط سياسي من الرباط على مدريد”، بالإجماع، حيث وافق عليه 397 نائبا، فيما عرضه 85 نائبا، وامتنع 196 نائبا عن التصويت.
وعبرت الوثيقة المقدمة أمام البرلمان الأوروبي عن “رفضها لاستخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي”.
وأشاد البرلمان العربي، اليوم الخميس، بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة تجاه أوروبا.
وأوضح البرلمان العربي في بيان أن هذه الجهود أسهمت في تراجع معدلات هذه الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البرلمان العربي “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلا في شؤونها الداخلية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقا على المحاولات الإسبانية الرامية إلى تمرير قرار معاد للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.
ودعا البرلمان العربي نظيره الأوروبي إلى “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.
وأكد أن المملكة المغربية “أثبتت حرصها الشديد على تهدئة هذا التوتر من خلال العديد من المبادرات البناءة، كان آخرها توجيهات صاحب الجلالة في الأول من شهر يونيو الجاري بعودة جميع القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافق ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة”.
وشدد البرلمان العربي على أن الوقائع أثبتت أن المغرب يضطلع بدوره كاملا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، “وفاء منه لمبادئ ومتطلبات الشراكة التي تجمعه بالاتحاد الأوروبي، ومحيطه الإقليمي”.
