قامت المجالس الجهوية للحسابات، بمراسلة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بلائحة أسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.
وجاء ذلك في سياق رفع أمر بعض المنتخبين الذين أخلوا بواجب التصريح بالممتلكات إلى رئيس الحكومة طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 06.54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 202.07.1 في 20 أكتوبر 2008.
وقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في البند 10 من المادة 1 من القانون المذكور أعلاه. ويتعلق الأمر بأربعة و أربعين (44)منتخبا موزعين على 31جماعة. (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد). كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين (23) منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية.
وللإشارة فقد أعلن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات الواجبة كل ثلاث سنوات، ابتدأت انطلاقا من فاتح فبراير الجاري، مضيفا أنها ستستمر طلية هذا الشهر طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى، أنه « لأجل تنظيم عملية تلقي التصريحات، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الالكترونية، يمكنهم من خلال حجز موعد لدى الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات، حسب الاختصاص، لإيداع التصريح الإجباري بممتلكاتهم، وفق الكيفيات والشروط المفصلة بالبوابة المذكورة ».
وفي هذا الإطار، دعا « مجلس جطو »، المعنيين بالتصريح للتأكد من إدراج أسمائهم بقائمة الملزمين، التي حصرتها الإدارة التي ينتمون إليها، لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وجّه منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على » تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين »، داعيا إياهم إلى « الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية ».
