بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على الفاجعة التي هزت مدينة طنجة، والتي راح ضحيتها 29 شخصا، بعدما غمرتهم مياه الأمطار دال معمل للنسيج، قدم محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، معطيات جديدة وحصرية عن الواقعة.
وقال وزير الشغل، خلال رده على سؤال للفريق الاستقلالي ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن صاحب معمل النسيج لم يقم بالتصريح بفتح المقاولة المنصوص عليها في المادة 135 من مدونة الشغل، والذي يتيح التعرف على المؤسسة وطبيعتها القانونية وعدد الأجراء العاملين بها.
وأضاف أمكراز، أنه كان يصعب مراقبة هذه الوحدة الصناعية، لكونها تتواجد داخل حي سكني وليس في منطقة مخصصة للأنشطة الاقتصادية والتي تخضع لمراقبة دورية.
وأكد الوزير، أنه على إثر هذا الحادث تم فتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على الملابسات المرتبطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، بحيث تم وضع صاحب المعمل المذكور رهن الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أنه تم إغلاق المؤسسة عبر وضع الأختام على مداخلها.
