أعلنت السلطات اليونانية عن عزم البلاد تسوية وضع أكثر من 300 ألف مهاجر غير نظامي، في محاولة لمساعدتهم على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في القطاعات التي تواجه نقصًا في اليد العاملة.
وقال، ديميتريس كيريديس، وزير الهجرة اليوناني، إن السلطات تهدف بشكل أساسي من خلال دمج المهاجرين غير الشرعيين إلى تخفيف النقص الحاد لليد العاملة في قطاعات البناء والزراعة والسياحة، مضيفا أن “خطة الإدماج تشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحملون أي وثائق، وكذلك أولئك الذين انتهت صلاحية تصاريح إقامتهم.”
و أكد كيريديس، أن هذه المبادرة ستساهم في الحد من الهجرة غير النظامية إلى اليونان، بالإضافة إلى أنها ستساعد في تعزيز الإيرادات العامة ومعالجة نقص العمالة في قطاعات مهمة.
وتعتبر اليونان إحدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعرف توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، حيث كشفت السلطات اليونانية في وقت سابق أن عدد المهاجرين الوافدين على البلاد خلال شهر غشت تضاعف ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت اليونان منذ بداية الشهر الجاري توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، حيث أكدت صحيفة “فايننشال تايمز”، أن البلاد استقبلت حوالي 7000 شخص توافدوا على الجزر اليونانية قبل متم شهر شتنبر.
