
عن هسبريس
توقّعَ رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، أن يسْتفيدَ قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي، ومجموعته، الصّادرة ضدّهم أحكام بالسجن بين عام و20 عاماً، من عفو ملكي.
بنكيران، الذي بدا عليه التأثر وهو يجيبُ عن أسئلة الصحافيين في ندوة عقدها اليوم في منزله بالرباط، توقّعَ صدور عفو ملكي يحل ملف الزفزافي ومجموعته، مشيرا إلى أن “ملف الزفزافي ومجموعته سيحل بعفو ملكي”.
وأوضح بنكيران أنَّ “المسؤولية الحقيقية لا يتحملها هؤلاء الشباب لأنه معروف أن الحزب، الذي كان يؤطر تلك المنطقة، كان سيدخل البلد في متاهة لا يعلمها إلا الله”، واصفاً معتقلي حراك الريف بـ”الضحايا”. وأضاف أن “المشكل سيحل بعفو ملكي”، قبل أن يكشف أنه طلبَ من الملك أن يعفو عنهم.
وفي المنحى ذاته، دعا بنكيران مناصري معتقلي حراك الريف إلى أن يذهبوا إلى البيوت من أبوابها، مضيفا “لا تنتظروا مني الدعم بالضغط على الدولة”. وأكد أنَّ “الدولة مايمكنش تعاملها بشد لي نقطع ليك”، واصفاً حزبه بـ”حزب الدولة بامتياز، ولا أدري كيف أسسوا حزبا سياسيا ونحن موجودون وما دعمونا وما خسْروا علينا درهم”.
وعنْ موقفهِ من الملكية البرلمانية التي تنادي بها بعضُ الحساسيات اليسارية، قالَ بنكيران: “أنا ضد من ينادي بمطلب الملكية البرلمانية وبملك يسود ولا يحكم”، مؤكداً أن “الصلاحيات يجب أن تبقى في يد الملك، وما تبقى يجب أن يكون بتفويض منه”. وأضاف أنَّ “رئيس الحكومة يشتغل مع الملك، ودستوريا الملك هو رئيس الأركان وأمير المؤمنين”.
وجدّد بنكيران رفضه لحركة 20 فبراير، التي وصفها بورقة غير “مُوقعة”، مضيفا أنه لا يعرف من يقف وراءها. وقالَ: “شعرتُ أن الخطر محدق بالبلاد، وقررت عدم الخروج في الاحتجاجات، رغمَ وجود انقسام حادٍّ داخل الأمانة العامة حولَ المشاركة في هذه الاحتجاجات”، مبرزاً أنه هدّد شبيبة حزبهِ بالطرد إذا خرجت إلى المظاهرات.
وتابع رئيس الحكومة السابق قائلا: “المغرب أحسن من العديد من الدول العربية”، مضيفا “إذا ضصرو المغاربة على الملك، المغرب مشا خلا”.
وقال بنكيران: “الخدمات التي قدمتها كرئيس للحكومة الله وحده اللي غادي يخلصني عليها، والله وحده يعلم كيف قاسيت عند اتخاذي بعض القرارات”.
من جهة ثانية، ولمواجهة الانتقادات الكبيرة التي وجهت إليه بخصوص المعاش، خصوصا أنه كان من أشد الرافضين لاستفادة الوزراء منه، أكد بنكيران أنه ليس زاهدا، بل زاهد فيما لم يجده فقط، معترفا بكونه حصل على التعويضات التي تأتي من رئاسة الحكومة، عكس الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، الذي كان يحول تعويضاته إلى صندوق التضامن مع العالم القروي.




