قام مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، بالرد سريعا على محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر وأحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، الذي حمله مسؤولية اعتقال قائد حراك الحسيمة محمد الزفزافي.
وقال الرميد بأن محمد زيان، بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقل الزفزافي ومن معه، صرح على قناة فرانس24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”، مبرزا بأن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما”.
وأوضح الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية في الفيسبوك، بأن “كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة المصطفى الرميد لوزارة العدل أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.
وتابع بأن “وزير العدل لم يكن يملك صلاحية الإعتقال من عدمه والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية”.
