أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليوم امس الاثنين 31 اكتوبر، متهما بالتهجير السري والاتجار في المخدرات، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا.
وتوفي في هذا الملف شخصين وجهت لهما النيابة العامة تهم المشاركة، النصب، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية والإتفاق بهدف إعداد وإرتكاب الأفعال المذكورة، وحيازة المخدرات الممزوجة بالتبغ ونقلها ومحاولة تصديرها للخارج قصد الإتجار فيها، وإنتحال إسم شخص في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك، كل حسب المنسوب اليه.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهم الاول من اجل ما نسب اليه وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم و بمؤاخذة المتهم الثاني من اجل جنحة تسهيل خروج اشخاص مغاربة من التراب الوطني بعد اعادة التكييف و عقابه بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا مجبرا في الادنى.
